المنقولة عن الأئمة الأطهار من زمان أمير المؤمنين عليه السلام والي عصر الإمام العسكري عليه السلام في أربعمائة أصل ، وقد كان 33 أصلا من هذه الأصول عند صاحب الوسائل وبعضها عند العلامة المجلسي عليهما الرحمة ، وقد جمعها وبوّبها المحامد الثلاثة الأول في الكتب الأربعة ( الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ) ثمَّ جمعها ثانية المحامد الثلاثة الأخر في كتبهم ( الوسائل والبحار والوافي ) وأصل ظريف بن ناصح من الأصول الأربعمأة وهو مذكور في كتاب الجامع للشرائع لابن عم صاحب الشرائع المحقق الحلَّي قدس سرهما ، في أصل ظريف رواية تدل على التفصيل . ثمَّ لا شك في وثاقه يونس بن عبد الرحمن ، فروايته عن الإمام الرضا عليه السلام وصحيحة عبد اللَّه بن سنان تدلَّان على القول بالتفصيل . ومن العجيب أن بعض الأكابر قد ناقش في رواية يونس من حيث الدّلالة ، بأنها في مقام بيان العضو لا النفس ، ولكن في وسطها جاءت كلمة النفس وإن كان صدرها وذيلها حول قطع العضو ، فتدبّر . واما مستند القول الأول فإطلاق الروايات الدالة على الخمسين مطلقا ، وعبارة الصدوق في المقنع ، ومعروف بين الفقهاء أن عباراته في المقنع إنما هي عين التنصيص الخبري كنهاية الشيخ الطوسي عليهما الرحمة ، إلا أنه يعدّ مرسلا . ( 1 )

--> ( 1 ) ربما يقال : الإرسال بهذا النحو بأن يسند إلى المعصوم عليه السلام من دون الرواية وذكر السند لا يوجب قدحا في سند الرواية ، لأنه بمنزلة التوثيق للوسائط ، فيلزم أن لا يكون مجال للإشكال في السند من جهة الإرسال بهذا الاعتبار ، فتأمل .